مقدمه
ماده ۲۰ از شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره، یکی از مهمترین و در عین حال مغفولماندهترین مواد قراردادی است که نقش کلیدی در تعیین سرنوشت مالی مهندسان مشاور در مواجهه با تأخیرات دارد. این ماده با ظرافت میان دو مفهوم «تأخیر مجاز» و «تأخیر غیرمجاز» تفکیک قائل شده و برای هرکدام، اثر مالی جداگانهای در نظر گرفته است.
اما آنچه در سالهای اخیر به یک رویه هشداردهنده تبدیل شده، گنجاندن تبصرههای محدودکننده در شرایط خصوصی قراردادهاست که بخشی از این ماده را که به نفع مشاور است خنثی میکند و بار مالی ناشی از تأخیر را یکجانبه بر دوش مشاور میگذارد.
در این یادداشت، ضمن تبیین دقیق ماده ۲۰، نحوه محاسبه آن را تشریح کرده و به نقد رویه محدودسازی آن در قراردادهای مشاوره میپردازیم.
متن ماده ۲۰
مطابق بخشنامه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
ماده ۲۰ - خسارت تأخیر
بند ۱-۲۰: بابت تأخیر غیرمجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت تأخیر غیرمجاز به مدت قسمت یا مرحله مربوط در میزان حقالزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد حقالزحمه مربوط، از مهندس مشاور دریافت میشود.
بند ۲-۲۰: بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور، مبلغی معادل پنجاه (۵۰) درصد متوسط حقالزحمه ماهانه در مجموع ماههای اضافه شده طبق بخشنامههای مربوط، به حقالزحمه اضافه میشود.
تفسیر ماده ۲۰
مصادیق رایج تأخیر مجاز
بر اساس رویه قراردادی و رویه داوری، موارد زیر از جمله مصادیق بارز تأخیر مجاز محسوب میشوند، مشروط بر اینکه مشاور درخواست تمدید دهد و کارفرما با آن موافقت کند:
- تأخیر در تحویل نقشههای پایه، یا دادههای مورد نیاز که بر عهده کارفرما بوده است.
- تأخیر در برگزاری جلسات هماهنگی که برای پیشبرد کار ضروری بوده و عدم برگزاری آنها، روند مطالعات را مختل کرده است.
- تأخیر در تأیید مدارک و گزارشهای میاندوره توسط کارفرما که طبق بند ۱-۱۱ حداکثر ۱ ماه فرصت دارد.
- هرگونه تعلیق ابلاغی از سوی کارفرما که منجر به افزایش مدت شود (ماده ۲۱).
چگونه ماده ۲۰ در برخی قراردادها محدود میشود؟
متأسفانه در سالهای اخیر، برخی کارفرمایان با درج تبصرهای در پیوستهای قراردادی (معمولاً پیوست ۳)، بهصراحت اعلام میکنند که:
این تبصره که بهظاهر ساده و بیضرر مینماید، در عمل به معنای حذف کامل حق مشاور برای دریافت مبلغ تأخیر مجاز است؛ چراکه هرگونه پرداخت بابت تأخیر مجاز، مصداق «افزایش» محسوب شده و رد میشود.
نتیجهگیری
ماده ۲۰ شرایط عمومی خدمات مشاوره، نه یک امتیاز تشریفاتی، که یک قاعده عادلانه برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است. این ماده به صراحت، حق مشاور را در برابر تأخیرات قابل قبول به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، برای تأخیرات غیرموجه، ضمانتاجرایی متناسب در نظر گرفته است.
محدود کردن یکجانبه این ماده از طریق تبصرههای محدودهکننده، اقدامی است که:
- موجب تضییع حقوق مشاور در شرایطی میشود که وی هیچ نقشی در تأخیر نداشته است.
- کارفرما را از انجام بهموقع تعهدات خود بینیاز میکند، چراکه میداند تأخیر وی هزینهای در پی نخواهد داشت.
- رویه حرفهای قراردادی را به نفع طرفی که قدرت چانهزنی بیشتری دارد، بر هم میزند.
- نهایتاً به کیفیت پروژهها آسیب میزند، زیرا مشاوران مجبور میشوند برای جبران هزینههای دوره تأخیر، از کیفیت کار بکاهند یا از پذیرش پروژههای دولتی اجتناب کنند.
پیشنهاد
نویسنده بر این باور است که محدود کردن ماده ۲۰، اگرچه در ظاهر یک اقدام حقوقی و قراردادی به نظر میرسد، اما در باطن ریشه در نابرابری قدرت چانهزنی بین کارفرمایان دولتی و مهندسان مشاور دارد. در چنین فضایی، راهکارهای فردی مانند اصلاح تبصره در یک قرارداد خاص، هرچند مفید، اما کافی نیستند.
آنچه میتواند به عنوان یک راهبرد کلان، این روند را اصلاح کند، تشکیل و تقویت انجمنهای صنفی قدرتمند در حوزه مهندسان مشاور است. انجمنی که بتواند:
- به صورت متمرکز با دستگاههای اجرایی درباره مفاد استاندارد قراردادها مذاکره کند.
- نسبت به تدوین الحاقیههای الزامی برای حمایت از حقوق اعضای خود اقدام نماید.
- در مراجع داوری و قضایی، از منافع صنفی و حقوق پایمالشده مشاوران دفاع حقوقی کند.
- با برگزاری کارگاههای آموزشی، سطح آگاهی اعضا را نسبت به حقوق قراردادی خود افزایش دهد.